الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية حقوقيون يؤكدون إحتجاز 30 فلسطينيا في مطار تونس قرطاج ويقولون إنّ ترحيلهم يعني موتهم

نشر في  20 ماي 2014  (20:23)

تحت عنوان "ترحيل اللاجئين القادمين من سوريا عن تونس يعني موتهم"، أصدرت مجموعة من الناشطين الحقوقيين في تونس وسوريا وفلسطين بيانا طالبت فيه الحكومة التونسية بالتراجع عن قرارها بترحيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا. وجاء في البيان ما يلي:
"تواصل السلطات التونسية عمليات الترحيل للاجئين الفلسطينين قادمين من سوريا رغم إقرار الدستور التونسي الجديد بحق اللجوء ضمن الفصل الـ 25، هذا في ظل ضعف المجتمع المدني المختص بقضايا الهجرة واللجوء، وتجاهل الإعلام للخطر الذي قد يواجهه لاجئون فروا من الحرب في سوريا. 
 
في بداية شهر ماي تم ترحيل 15 لاجئاً من فلسطينييّ سوريا باتجاه لبنان ما ادى إلى إعتقال بعضهم من قبل الأمن اللبناني وهذا ما يضعهم مباشرة أمام خطر تسليمهم الى النظام السوري ومواجهة مصير مجهول، كما سبق ان قامت السلطات التونسية بترحيل أربعة شبان سوريين إلى تركيا، بالإضافة إلى أن أربعة لاجئين من فلسطينيّ سوريا قيد الإحتجاز في الوردية قد يواجهون ذات المصير بعد أن اعتقلتهم السلطات التونسية في التاسع من أفريل الماضي وهم في طريقهم إلى ليبيا بطريقة مشروعة، مركز حجز الوردية الذي تشرف عليه شرطة الحدود التونسية كان احد الملفات السوداء للهجرة المسكوت عنها منذ عهد المخلوع بن علي وفي الوقت الراهن بات الكل على علم بانعدام أدنى مقومات الظروف الإنسانية داخله وعدم وجود قانون ينظم عمله، وقد أعلمت السلطات التونسية الشبان الأربعة بأنهم سيرحلون إلى تركيا لاحقاً..
 
كما أن ثلاثين لاجئاً من فلسطيني سوريا محتجزون الآن في مطار قرطاج من بينهم 3 أطفال تحت سن العاشرة، و3 سيدات وامرأة مسنة، و ضمن المجموعة أيضا شُبان فلسطينيون مُلاحقون من قبل النظام السوري بسبب تخلفهم عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية في الجيش، أو لأسباب اخرى تتعلق بالوضع السوري . 
 
وصلت هذه المجموعة على دفعتين إلى مطار تونس - قرطاج الدولي من مطار رفيق الحريري في بيروت, يومي 15- 16 من الشهر الجاري باستخدام تأشيرات سفر ليبية قانونية، بعد أن تم إلغاء رحلتهم إلى ليبيا قبيل اقلاع الطائرة، بسبب الاشتباكات المندلعة في مطار بنغازي/ليبيا ثم تم إبلاغ المحتجزين أن "الترانزيت" هو 12 ساعة وعليه حجزت السلطات التونسية للمجموعة رحلة في صباح السابع عشر أجلت إلى صباح العشرين من هذا الشهر وتم التأجيل اليوم ايضاً بعد تدخل منظمة " هيومن رايتس ووتش " لضمان حد أدنى من احترام حقوق الإنسان و اللاجئين في تونس . 
 
إن وضع اللاجئين القادمين من سوريا في تونس هو من أكثر المشاكل العالقة و الشائكة نظراً لصعوبة حصولهم على اقامة قانونية فقد تجاذبتهم النزاعات السياسية ولم تستطع انسجة المجتمع المدني على قوتها حفظ كرامتهم وضمان حقوقهم الإنسانية. لذلك نطالب الحكومة التونسية بالتراجع عن قرارها بترحيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا فورا. ونذكر الحكومة التونسية بمجمل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتي تضمن حرمة و كرامة اللاجئين والمهاجرين كما نطالب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الحماية لهذه الفئة من اللاجئين. وندعو مكونات المجتمع المدني التونسي والعالمي الى دعم حق اللاجئين في تونس.